تقلب علمی، تجارتی پرسود
گفتگو با پروفسور قدسی
تقلب علمي در كشور به تجارت پرسودي تبديل شده است و از آنجا كه اين مسئله با منافع گروهي گره خورده، در برابر برخوردهايي كه با اين پديده مي‌شود، مقاومت‌هايي به چشم مي‌خورد. البته اين منافع نيز خود به چند نوع تقسيم مي‌شوند كه منافع مالي يكي از آنهاست. به جز اين تبديل فعاليت‌هاي علمي به بازار مكاره هم آب را براي برخي ماهيگيران به اندازه كافي گل‌آ‌لود مي‌كند؛ كساني كه با رانت و رابطه دانشجو شده‌اند يا كساني كه فقط در دانشگاه‌ها ثبت‌نام كرده‌اند و به دنبال نمره و مدركند. در عين حال تقلب علمي مسئله‌اي نيست كه كسي علناً بخواهد از آن دفاع كند يا حداقل آن را بپذيرد، پس همه حداقل در گفتار با آن مخالفند. در نتيجه مي‌توان از قداست علم در پاسداري از حريمش بهره برد. از سوي ديگر در راستاي سياست‌هاي وزارت علوم و به منظور مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي، لايحه ماده واحده مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي به منظور ارائه به مجلس شوراي اسلامي نيمه تيرماه به تصويب هيئت وزيران رسيد. از سوي ديگر اعتراف تلخي است اگر بگوييم گونه‌هاي تقلب علمي در كشور ما مانند سرهاي اژدهايي است كه قطع كردن هر كدام از آنها، باعث رشد سرهاي ديگر مي‌شود. به همين دليل بايد آهنگ ايجاد شيوه‌هاي برخورد بازدارنده‌تر را نيز بالا ببريم؛ كاري كه در بين روزمرگي‌هاي تقنيني و اجرايي گم شده است. در مقابل با مدرك‌گرايي و افزايش تعداد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و تعداد رشته‌ها و گرايش‌ها بستر را براي فعاليت‌هاي متخلفانه و مجرمانه آماده كرده و آتش تقلب را افروخته نگه داشته‌ايم. از طرفي به سياست‌هايمان نشاني غلط داده‌ايم و بازار كار را به جاي مشاغل توليدي تقديم مشاغل خدماتي كرده‌ايم كه افراد را در ازاي ارائه مدرك دانشگاهي و بدون توجه به ميزان سوادشان مي‌پذيرد. حالا اينكه چگونه با جامعه علمي با اين عرض و طول به احياي تمدن كهنمان مي‌انديشيم و سوداي پرچمداري علم، انديشه و فرهنگ را در سر داريم بماند. به طور كلي مسئله مقابله با تقلب در محيط‌هاي علمي، سه ضلع دارد كه وزارت علوم و قانونگذار دو ضلع آن و ضلع سوم جامعه دانشگاهي و به ويژه استادان هستند. بر اين اساس هر اقدامي از سوي هيئت‌هاي علمي نشان از وجود دغدغه‌مندي جامعه علمي كشور نسبت به اين آسيب است. وبلاگ «استادان عليه تقلب» يكي از اين اقدامات خودجوش است كه توانسته تعداد قابل توجهي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاي داخل و خارج را با خود همراه كند. «جوان» در گفت‌و‌گويي با محمد قدسي، استاد مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف و يكي از مؤسسان وبلاگ استادان عليه تقلب و در حال حاضر مدير آن، زوايايي از پديده تقلب علمي در دانشگاه‌هاي كشور را كه گاهي از منظر مسئولان دور مي‌ماند بررسي كرده است. مشروح اين گفت‌و‌گو در ادامه مي‌آيد.
فراگيرترين نوع تقلب علمي در كشور كدام است؟
بيان و ارزشيابي اين مطلب چندان ساده نيست اما واضح‌ترينش وجود مؤسسات فراوان در اطراف دانشگاه‌هاي كشور براي به اصطلاح كمك به استاد و دانشجو براي تهيه پايان‌نامه مقاطع مختلف، پيشنهاد پژوهشي (پروپوزال)، ارائه پيشنهاد يا نوشتن رساله ارشد يا دكتري، نوشتن مقاله و گرفتن پذيرش براي اين مقالات در مجلات علمي و تبليغات اين مؤسسات است كه با صورت‌هاي مختلفي به دست مي‌رسند.
نكته قابل توجه در مورد اين مؤسسات كه اغلب آنها هم سايت دارند، آن است كه هويت مسئولان آنها اغلب مخفي است كه اين نشان مي‌دهد مسئله‌هاي ناگفته و مبهم در فعاليت آنها وجود دارد. در حال حاضر دانشگاه‌ها به دلايل مختلف تعداد زيادي دانشجو در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري پذيرش مي‌كنند و درعين حال همين دانشگاه‌ها چاپ مقاله را براي فارغ‌التحصيلي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري ضروري مي‌دانند. علاوه بر اين آئيننامههاي پر ايراد ارتقاي استادان نيز بر كميت مقاله تأكيد دارند. افزون بر اين، تعداد زياد مقاله براي دانشگاه‌ها و وزارت علوم نيز باعث افتخار آنهاست. در نتيجه مجموع اين پارامترها باعث شده كه شاهد تعداد وسيعي از مقالات كم اعتبار در مجلات كم اعتبارتر باشيم؛ آن هم به اين دليل كه دانشجويي مي‌خواهد فارغ‌التحصيل شود، استادي مي‌خواهد ارتقا بگيرد يا تعداد آمار مقالات دانشگاه بالا رود. همين موارد باعث شده توليد، نوشتن و كپي مقاله و پايان‌نامه به تجارتي با سود قابل توجه در كشور تبديل شود. در برخي موارد فردي كه مقاله يا پايان‌نامه برايش نوشته مي‌شود حتي از موضوع اطلاعي ندارد و به آن اشراف و تسلط ندارد. ممكن هم است مقاله يا پايان‌نامه‌اي كه فرد مي‌خرد و به استادش ارائه مي‌دهد كپي كاري از يك اثر علمي نباشد و واقعاً يك نفر آن را نوشته باشد اما آن يك نفر اين دانشجو نيست. اين كار هم يكي ديگر از نمونه‌هاي تخلف و سرقت علمي است و مدركي كه دانشجو بابت آن مي‌گيرد و ارتقايي كه استاد در ازاي آن به دست مي‌آورد خلاف قانون و مقررات جوامع علمي جهان است و بايد به طور جدي در اين مورد اقدام شود. اين پديده عجيب و غريب، فضا را براي ايجاد و رشد سرقت، تقلب و تخلف علمي فراهم مي‌كند. بنابراين مي‌توان گفت نوشتن و كپي كردن مقاله و پايان‌نامه در زمره رايج‌ترين تخلفات علمي است كه در كشور صورت مي‌گيرند و كار جدي هم براي مقابله با آنها انجام نشده است. البته اخيراً شنيده‌ام كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجلس و وزارت علوم در اين مورد فعال شده‌ان�� اما در نهايت هنوز آئيننامههاي خاص و بازدارنده در اين مورد نديده‌ام.
سهم مثلث وزارت علوم، استاد و دانشجو به تفكيك در رواج تقلب علمي چه حد است؟
متأسفانه وزارت علوم رشد علمي را با تعداد مقالات مترادف مي‌داند. در صورتي كه تعداد مقالات يكي از پارامترها و شاخص‌هاي متعدد رشد علمي است. برهمين اساس سياست اين وزارتخانه در گذشته و شايد همچنا‌ن در حال ترغيب استادان و دانشجويان براي افزايش تعداد مقالات بدون توجه به كيفيت آنها بوده است. در حالي كه اتفاقاً كيفيت مقالات در رشد علمي شاخص مهم‌تري است و اين را مي‌توان از اعتبار مجله‌اي كه مقاله در آن چاپ شده، كيفيت و تعداد داوري و نيز از تعداد ارجاعاتي كه به هر مقاله (به جز ارجاعاتي كه نويسنده مي‌دهد) تا حدودي تعيين كرد. علاوه بر كميت و كيفيت مقالات چاپ شده از هر كشور، پارامترهاي ديگري چون تعداد پتنت‌ها، تعداد توليد‌كنندگان علم و افراد فرهيخته در هر كشور، تعداد افتخارات معتبر علمي جهاني و نيز ارتباط و پيوند دانشگاه‌ها و پژوهش‌ها با صنعت از ديگر پارامترهاي سنجش رشد علمي است. يعني اگر ارتباط بين مقاله نوشته شده يا پژوهش‌هاي انجام شده در كشور با صنعت قطع باشد و نتايج آنها در جامعه كاربردي نداشته باشد يا آنكه پژوهش از بعد نظري قابل مقايسه با كارهاي برتر آن رشته نباشد، نمي‌توان آن مقاله يا پژوهش را در ارزيابي رشد علمي چندان مؤثر دانست. بنابراين رشد علمي مفهوم پيچيده‌اي است كه بايد روي آن كار شود. متأسفانه وزارت علوم از گذشته به دلايل مختلف و همچنين رسانه‌ها روي مؤلفه رشد علمي بر اساس تعداد مقاله خيلي تأكيد كرده‌اند.
البته گزارش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه تعداد مقالات منتشر شده از سوي استادان و دانشجويان كشور نيز در يكي دو سال اخير افت كرده است. اما براي بررسي اين افت بايد به نكات مختلفي توجه كرد. از جمله اينكه در سال‌هاي گذشته بسياري از دانشجويان و استادان هر مقاله‌اي را در هر مجله‌اي كه مي‌خواستند منتشر مي‌كردند اما اخيراً فهرستي از مجلات نامعتبر در اختيار مجامع دانشگاهي قرار گرفته كه مقالات در اين مجلات مورد قبول نيست، پس شاهد افت واضحي در اين رابطه هستيم و يكي از دلايلي كه منحني تعداد مقالات ما افت كرده اين است كه ديگر به سادگي گذشته نمي‌شود در مجلات كم اعتبار مقاله چاپ كرد. برخي از اين مجلات كه ويراستاران هندي و پاكستاني داشتند در ازاي دريافت مبلغي بين 400 تا 700 دلار مقالات را منتشر مي‌كردند. به صورت مستند عرض مي‌كنم كه اكثر نزديك به اتفاق نويسندگان مقالات برخي از اين مجلات، ايراني‌ها بودند و همين مسئله رشد عجيب و غريبي در تعداد مقالات را باعث شده بود. بنابراين در نظر گرفتن تعداد مقاله‌ها بدون توجه به كيفيت آنها در ارزيابي رشد علمي خيلي گمراه‌كننده است. وزارت علوم هم در حال حاضر به دنبال اصلاح آئيننامههاي مرتبط است و كم‌كم در توليد مقالات، وزن كيفيت را به نسبت كميت سنگين‌تر مي‌كند اما با مقررات فعلي استاد براي احراز شرايط مقررات ارتقا، دانشجو براي فارغ‌التحصيلي و وزارت علوم براي افزايش شيب منحني رشد علمي موهومي به دنبال افزايش آمار مقالات هستند. بنابراين هر سه در گسترش دامنه تخلفات علمي سهم دارند.
آسيب‌هاي مشهود و غير‌مشهود در تقلب علمي كدامند؟
از ديد من مهم‌ترين آسيب اين تخلفات، تخريب اخلاق علمي در جامعه دانشگاهي كشور و بين دانشجويان و استادان است. وقتي ساختار اخلاق علمي تخريب شود، همه كار ممكن است و مجاز تصور مي‌شود. دانشجويي كه به خودش حق مي‌دهد پايان‌نامه يا رساله‌اي را بخرد و كپي كند، پايه‌هاي اخلاق علمي را در خود و در افراد درگير تخريب كرده است و در اين بين مهم‌ترين متضرر اين كار خود دانشجو است. به نظر من آسيب اساسي رواج تقلب در جامعه علمي از دست رفتن اخلاق علمي است. متأسفانه هر روز شاهد گونه‌هاي جديدي از تقلب هستيم. يكي از اين انواع كه اخيراً زياد شده به اين صورت است كه فردي مقاله درستي را مي‌نويسد و براي مجله‌اي مي‌فرستد و از آن مجله پذيرش هم مي‌گيرد، سپس اين مقاله را در اختيار مؤسسات قرار مي‌دهد (مي‌فروشد) و آنها نيز با تبليغ، تعداد جايگاه نويسندگان آن مقاله را افزايش داده و هر جايگاه را از يك تاش 4 ميليون تومان مي‌فروشند. حال ممكن است مجله‌اي كه مقاله در آن منتشر شده نامعتبر باشد (چون مجلات معتبر معمولاً اجازه تغيير نويسندگان را نمي‌دهند) يا نويسنده بابت انتشار آن پولي پرداخت كرده باشد اما خريدار جايگاه نويسنده هرگز به اين مسائل دقت نمي‌كند. اين وسط علاوه بر نويسنده پولي هم نصيب دلال و مؤسسات مي‌شود. اين نوع تقلب با روش‌هاي مختلفي مانند ارسال انبوه ايميل‌ها تبليغ مي‌شود.
بين تقلب و سرقت علمي تشابهي وجود دارد؟
خيلي از دانشگاه‌ها و كشورهاي دنيا نسبت به تخلف علمي كه مي‌تواند شامل تقلب و سرقت علمي باشد بسيار حساس هستند و آئين‌‌نامه‌هايي دارند كه طبق آنها حتي اگر يك پاراگراف مهم از پايان‌نامه يا رساله فرد بدون ارجاع به منبع اصلي كپي شده باشد به طور كل آن رساله را حذف و فرد را از فارغ‌التحصيلي محروم مي‌كنند و حتي ممكن است آن فرد را اخراج كنند. اگر استادي اين كار را كند ممكن است مشمول تنبيه قرار بگيرد و امتيازاتي كه كسب كرده (مثلاً ارتقا) لغو گردد يا مجبور شود كمك‌هاي مالي كه گرفته را پس بدهد. متأسفانه اين برخوردهاي بازدارنده در كشور ما بسيار نادر است و در مواردي مي‌توان گفت كه كپي كاري و تقلب عادي شده و اين امر آسيب زيانباري براي جامعه علمي ما در پي دارد. شاهديم دانشجويان متقاضي ورود به دوره دكتري كه براي مصاحبه مي‌آيند ليست بلندبالايي از مقالاتشان را هم همراه آورده‌اند كه معمولاً امكان بررسي اصالت اين مقالات براي مصاحبه‌كنندگان نيست اما گاهي وقتي همين فرد مورد سؤال علمي قرار مي‌گيرد ناتوان است و اين نشان مي‌دهد كه اين پژوهش‌ها و مقالات كار خودش نيست و توانايي تحقيق واقعي را ندارد. متأسفانه اين يكي از تبعات عادي شدن تخلفات علمي است كه بسيار هم نااميدكننده است و برگشت آن به سادگي ممكن نيست.
در كشور ما قوانيني كه بتوانند مانع تقلب علمي شوند وجود دارند؟
در مورد پايان‌نامه فروشي كه بسيار رواج پيدا كرده است. اخيراً شاهد تحركات مثبتي از سوي دولت و وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستيم و خبرهايي هم از مجلس مي‌شنويم ولي هنوز آئين‌‌نامه يا قانون قاطع و بازدارنده‌اي در اين مورد نديده‌ام؛ آئين‌‌نامه‌اي از اين دست كه در صورت كشف تقلب و اثبات آن در هيئتي در دانشگاه‌ها يا وزارت علوم، متقلب را از مزاياي موضوع تقلب يا حتي فارغ التحصيلي و ادامه تحصيل محروم كند يا ارتقاي استاد را پس بگيرد. بايد گفته شود كه كشف و اثبات تقلب هم كار ساده‌اي نيست و امري حقوقي و قضايي است و به همين راحتي نمي‌شود به افراد اتهام زد ولي در صورت وجود آئين‌‌نامه مي‌توان پس از بررسي و اثبات تقلب، با آن برخورد كرد و تكرار اين برخوردها افراد را از نزديك شدن به اين اعمال منصرف مي‌كند. ولي نبود آنها باعث شده كه حتي در كنفرانس‌هاي داخلي هم شاهد موارد متعددي از تقلب باشيم. در يكي از همين كنفرانس‌ها مقاله‌اي براي داوري نزد من آمد كه ترجمه انگليسي مقاله خودم بود كه از سايتم برداشته بودند. اما بعد از اطلاع به مسئولان كنفرانس، در نهايت فقط مقاله را حذف كردند و برخوردي با فرد ارائه دهنده صورت نگرفت. ادامه اين انفعال در برخورد با موارد تقلب علمي باعث شده افراد احساس كنند هر كاري بخواهند مي‌توانند انجام دهند.
در اين رابطه خوب است گفته شود كه ما دست‌اندركاران و تعدادي از حاميان سايت «استادان عليه تقلب» نامه‌اي را دوبار با امضاي حدود 100 نفر از استادان برجسته حامي وبلاگ به وزيران وقت علوم و آموزش پزشكي دولت‌هاي نهم و دهم ارسال و در آن گزارش‌هايي از گسترش موارد تقلب در جامعه علمي ارائه كرديم و پيشنهاد داديم تا دفاتري در اين دو وزارتخانه تأسيس شود كه با همكاري قوه قضائيه ادعاهاي تقلب علمي را بررسي و قضاوت كنند و براي برخورد جدي با استادان و دانشجويان متقلب آئين‌‌نامه‌هايي تدوين و به دانشگاه‌ها ابلاغ كنند ولي به رغم پيگيري‌هاي صورت گرفته هيچ پاسخي به آن نامه‌ها داده نشد كه باعث تأسف است.
آيا اين حد از قوانين و اقدامات براي جلوگيري از تقلب كافي است؟
وجود قوانين لازم است اما به هيچ وجه كافي نيست. ايجاد فضاي مخالف هرگونه تخلف علمي و وجود نمونه‌هاي برخورد شده با تخلفات در يك محيط علمي مي‌تواند به جلوگيري از گسترش تخلف و تقلب علمي بسيار كمك كند. دانشجو اگر بداند استادش كار او را مي‌بيند و اگر خطايي كند كشف مي‌شود و مقامات بالا نسبت به اين تخلفات حساس هستند و برخورد مي‌كنند به هيچ وجه به خودش اجازه نمي‌دهد كه پايان‌نامه‌اش را از مؤسساتي بخرد و ارائه دهد. اين تنها كار قانون نيست. البته قانون و مقررات بايد باشد تا به هيئت مميزه و مقامات دانشگاه‌ها اختيار برخورد با متقلب را بدهد اما اين كافي نيست يعني وجود فضاي جدي مخالف با تقلب و تخلف در دانشگاه‌ها و در مجامع علمي مؤثرتر است. متأسفانه علت اينكه اكنون مؤسسات فروش پايان‌نامه اينقدر زياد شده آن است كه استادان و مسئولان دانشگاه‌ها سهل‌انگاري مي‌كنند. به عنوان مثال موارد زيادي هست كه دانشجو براي پايان‌نامه كارشناسي ارشد به يك استاد معرفي مي‌شود. استاد انتخاب موضوع رساله ارشد را به دانشجو واگذار مي‌كند و او سهم چنداني در انتخاب موضوع و عنوان ندارد. بعد از سه چهار ماه دانشجو به استاد يك نمونه پايان‌نامه تحويل مي‌دهد. استاد هم در مواردي حتي بدون اينكه پايان‌نامه را بخواند، آن را امضا مي‌كند و براي دفاع مي‌فرستد. حاضران در جلسه دفاع هم ممكن است آگاهي چنداني نسبت به موضوع نداشته باشند و به علت اينكه امكان بررسي اصالت پايان‌نامه مزبور وجود ندارد، در بررسي آن سهل انگاري مي‌شود. اينگونه فضاها افراد را به سمت خريد پايان‌نامه‌ها، پروپوزال‌ها و رساله‌هاي دكتري آماده از مؤسسات مختلف سوق مي‌دهد. موارد ديگري هم شنيده‌ام كه تز دكتري ايران را به زبان انگليسي ترجمه مي‌كنند و در دانشگاه كشورهايي كه نام نمي‌برم به عنوان تز دكتري خودشان ارائه مي‌كنند و مدرك مي‌گيرند. جز��يات بيشتر اين موارد قابل ارائه هستند. وقتي با ادامه اين جور مسائل ديوار اخلاق فرو بريزد انواع و اقسام تقلب‌ها و تخلفات را شاهد خواهيم بود.
مي‌پذيريد كه استادان در كشف مصاديق تقلب به ويژه در بحث پايان‌نامه‌ها عملكرد ضعيفي دارند؟
قطعاً همينطور است. يعني اگر دانشجو بداند وقتي مي‌خواهد با فلان استاد رساله بگيرد؛ فعاليت‌هاي او و پيشرفتش به نحو مناسبي مثلاً در جلسات هفتگي، دو هفته‌اي و حتي ماهانه بررسي مي‌شود و بايد هر قسمت رساله را براي استاد توضيح دهد و او را قانع كند، هيچ وقت به سمت تهيه پايان‌نامه‌اش از مغازه پايان‌نامه‌فروشي! نمي‌رود. بنابراين استادان قطعاً در اين مورد نقش دارند و وجود استاداني كه فقط به فكر منافع خودشان هستند در برخي دانشگاه‌ها (كه تعدادشان هم متأسفانه كم نيست) در ايجاد فضاي سهل‌انگاري در مورد تقلب بسيار مؤثر بوده است.
بيشتر تقلب‌هاي علمي در دانشگاه‌هاي داخل در كدام رشته‌ها صورت می‌گیرد، رشته‌هاي فني يا علوم انساني؟
اطلاع دقيقي ندارم اما حدس مي‌زنم در رشته‌هايي بيشتر است كه دانشجو بايد نتيجه كارش را در عمل آزمايش كرده و داده تجربي را گزارش كند و اين كار مشكلي است و شبيه‌سازي آن هم امكانپذير نيست.
تقلب‌هاي صورت گرفته در جوامع علمي ما جز سهل انگاري در برخورد و كشف آنها چه منشأ ديگري مي‌تواند داشته باشد؟
به نظر بنده گسترده شدن و شايد عادي شدن فساد در سطح جامعه در تشويق متخلفان به تقلب بسيار مؤثر است.
گسترش دامنه آموزش عالي و افزايش تعداد دانشگاه‌ها و تعداد دانشجويان تا چه حد بر پديده تقلب علمي مؤثر است؟
قطعاً تأثير زيادي دارد. نسبت دانشجو به استاد در دانشگاه‌هاي خوب بايد كمتر از۱۰ باشد. در حال حاضر حتي در برخي از دانشگاه‌هاي معتبر شاهديم كه اين نسبت تا ۲۵ هم بالا رفته است. در چنين دانشگاهي چگونه مي‌توان انتظار داشت استاد وقت كند كه به دانشجو برسد و او را هدايت نمايد. تازه اگر خود استاد به جرم بودن اين تخلفات اعتقاد داشته باشد. ممكن است دانشجويي كه به كارش نظارت نشود به كپي‌كاري تشويق شود. البته نبايد فقط دانشجو را مقصر بدانيم. استادي كه در انجام كار پژوهشي ناتوان باشد نيز ممكن است براي كسب مدارج و ارتقا در توسعه تقلب نقش داشته باشد.
سرعت گسترش شيوه‌هاي تقلب علمي منحصر به كشور ماست يا در تمام دنيا رواج دارد؟
از اينكه اكثريت مقاله‌هاي مجلات نامعتبر تا پيش از اعلام نامعتبر بودن ايراني بوده‌اند مي‌توان حدس زد كه متأسفانه سرعت رشد تقلب علمي در كشور ما بسيار بالاست. مليت نويسندگان چنين مجلاتي تا حد زيادي گوياي گسترش اين شيوه‌ها در كشورهاي مختلف است. البته اين مسئله منحصر به كشور ما نيست و در بسياري از كشورها حتي كشورهاي پيشرفته هم هست. هر جا نظارت و برخورد با متخلف كمتر باشد اين عارضه رشد بيشتري دارد. مديران اكثر مجلات نامعتبر از كشورهايي مانند هند و كشورهاي خاورميانه هستند. اين مي‌تواند يك شاخص باشد.
تا به حال بازخورد پديده‌هايي مثل خريد و فروش پايان‌نامه و مقاله در كشورمان را در ساير مجامع علمي دنيا رصد كرده‌ايد؟
خير. البته در مورد ايراني‌ها در كشورهاي خارج مواردي شنيده‌ام.
اين مسئله تا چه حد روي مرجعيت علمي ما در دنيا اثرگذار است؟
با سختكوشي استادان و دانشجويان در تعدادي از رشته‌ها، ايراني‌ها موفق شده‌اند نقش ويژه‌اي داشته باشند. اطلاق مرجعيت علمي در دنيا ادعاي بزرگي است. به همين دليل است كه استادان برخي رشته‌ها در دانشگاه‌هاي برتر در خارج به دانشجويان مستعد ايراني بسيار علاقه‌مندند و به آنها پذيرش همراه با حمايت مالي مي‌دهند. درصد قابل توجهي از دانشجويان دانشگاه‌هاي برتر كشور اين‌گونه‌اند و خوشبختانه شهرت دانشجويان ايراني در خارج بسيار خوب و مايه افتخار است. شايد سازوكار انتخاب و دادن پذيرش به اين افراد مانع از حضور بخش متقلب در خارج شده است.
اين پديده مي‌تواند سياست‌هاي وزارت علوم در مورد همكاري‌هاي بين‌المللي و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه‌هاي دنيا را تحت تاثير قرار دهد؟
خوشبختانه معيارهاي دانشگاه‌هاي خارج در مورد سطح علمي دانشگاه‌هاي ايران فقط تعداد مقاله نيست. كيفيت مقالات، پيشينه مراوده علمي و سابقه آن بسيار تاثير‌گذار است. به نظر من آثار تخلف علمي در داخل هنوز در خارج مشهود نيست و كاربرد آن عمدتا در داخل و در جاهايي است كه خود از نظر علمي بسيار ضعيفند.